الرئيس السيسي يوجه بتسريع التأمين الصحي الشامل ودعم التصنيع الطبي

الصفوة العربية:

تابع السيد الرئيس  عبدالفتاح السيسي الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومستويات التقدم في ميكنة المنظومة، إلى جانب الاستعدادات الخاصة بالتشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة المنيا..

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بحضور  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير القطاع الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين.
واطلع الرئيس على محاور العمل الرئيسية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، حيث استعرض وزير الصحة والسكان ما تحقق من تقدم في تنفيذ المرحلة الأولى للمنظومة، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا متكاملًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي من خلال بناء نظام صحي قائم على الجودة والاستدامة والإنصاف في تقديم الخدمات الطبية. كما أشار إلى الاستعدادات الجارية للبدء في تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة، بما يوسع نطاق الاستفادة منها ويعزز فرص حصول المواطنين على خدمات صحية متطورة.
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع على ضرورة أن تكون جميع المنشآت الطبية جاهزة طبيًا وفنيًا وإداريًا قبل افتتاحها وتشغيلها، بما يضمن تقديم خدمات صحية تليق بالمواطن المصري وتحقق أعلى معايير الجودة. كما أكد أهمية الإسراع في استكمال أعمال ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، والعمل على بناء منظومة صحية رقمية وطنية متكاملة تضمن الترابط الكامل للمعلومات الصحية وإدارة البيانات بكفاءة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وترشيد الإنفاق، مع التوسع في دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المنشآت الصحية لتعزيز جودة الخدمات الطبية.
كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية والطبية على مستوى الجمهورية، والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء منها، حيث تم تناول تطورات العمل في مستشفى العلمين الجديدة، ومستشفى رأس الحكمة، ومدينة النيل الطبية، ومستشفى النيل للأطفال، والمعامل المركزية بمدينة بدر، ومستشفى رمد قلاوون، فضلًا عن المشروعات الصحية الجاري تنفيذها في أقاليم شمال ووسط وجنوب الصعيد.
وأكد الرئيس في هذا السياق أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن التنفيذ الأمثل للمشروعات القومية وتحقيق مستهدفات الدولة في تطوير المنظومة الصحية وفق رؤية شاملة تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وزيادة كفاءتها واستدامتها.
وتناول الاجتماع كذلك مستجدات عمل هيئة الإسعاف المصرية، حيث استعرض وزير الصحة والسكان الموقف الحالي لسيارات الإسعاف والأسطول الإسعافي في مختلف أنحاء الجمهورية، فيما وافق الرئيس على مقترح لتحسين الأجور للعاملين بالهيئة، في خطوة تستهدف دعم الكوادر البشرية وتحفيزها على مواصلة أداء دورها الحيوي في تقديم خدمات الطوارئ والإسعاف.
كما استعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروع تطوير مدينة النيل الطبية، إلى جانب مناقشة مقترح إنشاء مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يستهدف إقامة مدينة طبية متكاملة تضم مستشفيات تخصصية ومراكز بحثية وتعليمية وتدريبية متطورة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتوفير رعاية صحية عالية الجودة، فضلًا عن دعم جهود الدولة في مجال السياحة العلاجية.
وأوضح وزير الصحة أن المشروع يهدف إلى إنشاء مركز طبي رائد إقليميًا في مجالات العلاج المتقدم والبحث العلمي والتعليم والتدريب الطبي، مشيرًا إلى تلقي عدد من العروض من شركات عالمية للمشاركة في تنفيذ المشروع، وأن هذه العروض تخضع للدراسة والتقييم بما يتوافق مع مستهدفات الدولة المصرية وخططها الاستراتيجية لتطوير قطاع الرعاية الصحية.
كما تناول الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروع "مركز النيل الوطني للتميز في التعليم الطبي"، الذي يعد أول مركز مصري متخصص في المحاكاة الطبية والتميز والتعلم، ويأتي ضمن استراتيجية الدولة لتطوير التعليم الطبي والتدريب الإكلينيكي باستخدام أحدث تقنيات المحاكاة العالمية، بما يسهم في إعداد وتأهيل كوادر طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية.
وفي محور الاستثمار الصحي، استعرض وزير الصحة فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الرعاية الصحية وآليات دعم التصنيع المحلي للمستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية، حيث أكد الرئيس ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للاستثمارات النوعية في المجال الصحي، بما يعزز توطين الصناعات الطبية ويدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب التوسع في الخدمات الصحية المتخصصة.
واختتم الرئيس توجيهاته بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل لرفع كفاءة وإتاحة الخدمات الصحية والطبية لجميع المواطنين في مختلف المحافظات، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المنشآت الصحية الحديثة وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، بما ينعكس على تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز قدرة المنظومة الصحية المصرية على تلبية احتياجات المواطنين وفق أعلى المعايير العالمية.